.
.
.
رسوایی۲/ پاداش‌های ۱۲۰ تا ۹۶۰ میلیون تومانی/ سر طناب به کجا گرفته؟!
اینکه یک مدیر دولتی به تنهایی به اندازه 230 کارگر ساده و زحمتکش حقوق بگیرد،حقیقتا با هیچ معیار انسانی و اخلاقی سازگاری ندارد.بخصوص آنکه ببینیم آن کارگران، بیکارند و روز به روز به تعدادشان هم افزوده می‌شود.
اینکه کارگران زحمتکش در شرایط سخت روزگار بگذرانند، کسبه جزء جور فرار 130 هزار میلیارد تومانی مالیات برخی نورچشمی‌ها را بکشند، بانک‌ها با هزار لطایف‌الحیل،جیب مردم را خالی کنند و در عقود پیچیده و ربوی یا در بهترین فرض به شدت شبهه‌ناک، تیشه به ریشه تولید و اشتغال بزنند، اینکه وزیر صنعت بعد از سه سال سکانداری مهمترین بخش سیاستگذاری و اجرایی در این حوزه، از فاجعه‌آمیز بودن وضع صنعت سخن بگوید و … غصه‌هایی است که هریک به تنهایی باید خواب را از چشم هر مسئولی بگیرد. اما اگر کسی به جای پرداختن به این امور،سرنا را از طرف گشادش بدمد، چاره چیست!؟
به تازگی در خبرهایی داشتیم که مدیر یکی از بانک‌های دولتی و شریک برادر رئیس‌جمهور، حقوق 234 میلیون تومانی دریافت کرده و البته پاداشی بیش از نیم میلیارد! به فاصله یک روز بعد،تماس‌ها و گزارش‌های مردمی و مستند متعددی از ویژه‌خواری و زیاده‌خواری برخی مدیران دیگر هم به کیهان رسید که به تدریج منتشر می‌کنیم.
اما برخی اخبار منتشر شده ،تکان‌دهنده‌تر است و تلاش برای پوشاندن آنها، بی‌فایده به نظر می‌رسد.
مثلا در حالی که بورس از ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم، در بدترین وضعیت تاریخی خود به سر می‌برد و نزدیک به 200 هزار میلیارد تومان از سرمایه سهامداران بورس نابود شده و این ویترین به خوبی گویای وضعیت اقتصاد کشور در ابعاد بزرگتر است، اسناد آشکار نشان از آن داردکه مدیران شرکت فرابورس بابت خدمات خود در سال گذشته بیش از 185 میلیون تومان و مدیران شرکت بورس انرژی 168 میلیون تومان پاداش دریافت کرده‌اند.
اینکه مدیران این بخش‌ها، این پاداش‌ها را بابت کدام زحمت ویژه و کدام نوآوری یا سودرسانی به سهامداران دریافت کرده‌اند، معمایی است که کسی از پاسخ آن خبر ندارد!
اما کار وقتی بالاتر می‌گیرد که عده‌ای به همین پاداش‌ها هم قانع نبوده و تا پنج برابر آن را دریافت کرده‌اند!
بانک‌ها و بیمه‌ها ،ظاهرا حاشیه امن‌هایی هستند برای پیشبرد برخی اهداف خاص و البته بهره‌مندی بیشتر از سفره مردم! اینکه واقعا کدام بانک‌ها واقعا خصوصی هستند و دستشان تا چه حد در جیب بیت‌المال و بانک مرکزی، موضوع چندان پنهانی نیست! اینکه همان بانک‌های به ظاهر خصوصی،توسط کدام مقامات سابق و فعلی تاسیس و اداره می‌شود هم چندان پنهان نیست،همین که مهره اصلی یک بانک ظاهرا خصوصی،همه کاره و مهره اصلی یک وزارتخانه کلیدی باشد و اتفاقا حوزه تخصص و سرمایه‌گذاری بانک مذکور،دقیقا همان باشد که در ماموریت آن وزارتخانه است، بخودی خود گویای همه چیز است و می‌تواند ما را به اتفاقات بعدی رهنمون کند. اینجاست که معلوم می‌شود چرا ناگهان یک پروژه ملی و امید‌بخش مزخرف می‌شود و چه کسی ار مزخرف شدن آن منفعت می‌برد!
اکنون خبر می‌رسد این بانک‌های خدمتگزار، بخاطر زحمات مدیران خود، به آنها پاداش‌های کلان داده‌اند! پاداش‌هایی گاه به اندازه درآمد یک عمر یک کارگر و حتی یک کاسب آبرومند. هرچند ظاهرا حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی در بانک‌های خصوصی را بدلیل ماهیت غیردولتی آنها، نباید مورد انتقاد قرار داد، اما اولا به دلایل پیش گفته، در ماهیت این بانک‌ها و میزان خصوصی و مستقل بودنشان،گفتنی‌های بسیار است و ثانیا، در بانک‌های دولتی که از بیت‌المال تغذیه می‌کنند، یقینا چنین پرداخت‌هایی نکوهیده‌تر است.
به عنوان مثال، یکی از رسانه ها گزارش داد؛ بانک صادرات که ظاهرا خصوصی شده اما همچنان تحت کنترل دولت است، سال گذشته حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره را 2 میلیون تومان بابت برگزاری 4 جلسه در ماه و پاداش هیئت مدیره را 400 میلیون تومان تعیین کرد.
بانک ملت نیز که وضعیتی همچون بانک صادرات دارد سال گذشته پاداش هیئت مدیره را 550 میلیون تومان اعلام کرد.
حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره بانک تجارت نامعلوم است، اما پاداش هیئت مدیره 300 میلیون تومان بوده است.
همچنین در بانک سینا، حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره معادل یک میلیون تومان و پاداش هیئت مدیره 250 میلیون تومان اعلام شد.
حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره در بانک خاورمیانه هم یک میلیون تومان بابت برگزاری 2 جلسه در ماه و پاداش هیئت مدیره 960 میلیون تومان تعیین شد.
در شرایط رکود اقتصادی و در حالی که در سال 93 اکثر بنگاه‌های اقتصادی، سودی به سهامداران خود پرداخت نکردند و بسیاری از کارگاه‌های تولیدی در شهرک‌های صنعتی در حالت تعطیل و نیمه تعطیل قرار داشتند و بعد از کاهش نرخ سود بانکی هم، برخی بانک‌ها در نامه نگاری به بورس از ضرر بانک‌ها با این اقدام بانک مرکزی خبر دادند، اما عملکرد مجامع برخی بانک‌ها و پرداخت‌های چند صدمیلیونی به هیئت مدیره این بانک‌ها از خبرهایی دیگر حکایت دارد!
اما ماجرا وقتی تلخ‌تر می‌شود که برخی به‌جای رسیدگی به این وضع نابسامان، مدام در حال پوشاندن خطاهای خود و همکارانشان هستند و به هر کس که سعی در هوشیار کردن مردم دارد،حمله می‌کنند! در آخرین نمونه، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت،سخنان عجیبی بیان کرد و گفت: متأسفانه برخی رسانه‌ها در پرداختن به اقتصاد مقاومتی فقط انتظارات جامعه را افزایش داده و نقش تلاش و کوشش همگانی و امید به آینده را کمرنگ می‌کنند که خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است! روحانی تصریح کرد: برای رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی باید روحیه امید، وحدت و تلاش همگانی را در جامعه ارتقاء داد و در چنین صورتی است که شرایط مناسبی برای بهبود وضعیت جامعه و مردم بوجود می‌آید.
البته رئیس جمهور محترم توضیح نداد که اگر به واردات بی‌رویه همه چیز حتی ریل و واگن دست دوم از خارج اعتراض بشود، چه کسانی ناامید می‌شوند!؟ اگر برای اشتغال بیش از شش ونیم میلیون بیکار مطالبه شود،چرا باید توقع و انتظار زیادی قلمداد شود!؟
در این بین البته،جای گلایه فراوان از دستگاه‌های نظارتی هم همچنان باقی است. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات،در کجای این ماجرا قرار دارند!؟آیا آنها هیچ نقشی در به سامان کردن امور ندارند!؟آیا آنها هم باید براساس اطلاعات مردمی که به کیهان می‌رسد، از دریافت‌های نجومی مدیران مطلع شوند!؟
طبیعتا روزنامه صدای مردم است و همیشه ثابت کرده که آماده انتشار گزارش‌های مستند مردمی است،اما به نظر نمی‌آید دستگاه‌های نظارتی، باید منتظر این روند باشند !بلکه قانون تکالیف روشن و معینی بر دوش آنها گذاشته که اگر به آنها عمل می‌شد،وضع اینچنین نبود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
نظر دهید