.
.
.
.
.
.
ایده ایجاد مناطق آزاد ابتدا در کشورهای سوسیالیستی با اقتصاد بسته مطرح و اجرائی شد. در ایران طی سالهای ۱۳۶۷ و ۱۳۶۸ که اقتصاد نفتی، آسیبپذیر شد، ایجاد مناطق آزاد موردتوجه قرار گرفت. در سال ۱۳۶۸، تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه به دولت اجازه داد در سه منطقه مرزی قشم، کیش و چابهار منطقه آزاد تأسیس کند. حالا انزلی، ارس، اروند و ماکو در کنار سه محل اشارهشده، مناطق هفتگانه را تشکیل دادهاند. پیش از انتخابات مجلس دهم، لایحه پیشنهادی دولت برای اعلام هفت منطقه آزاد دیگر، به صحن مجلس آمد. رأی نیاورد. در صورت تصویب، دولت و شورای مناطق آزاد را دستپر و برخی نمایندگان مجلس را در بازی تبلیغاتی انتخابات، متمول میکرد. برای اطلاعات بیشتر در این رابطه این گزارش را بخوانید: زد و بندی که بوی انتخابات میدهد!
حمایت تلویحی از قاچاق با تصمیمهای سیاسی
نماینده مردم آمل و لاریجان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو مناطق آزاد، تولید داخلی و واردات کالا را سه محور اصلی دانست و گفت: «تناسب باید بین منطقه آزاد تولید داخلی و واردات کالا برقرار باشد. هرکدام از تناسب خارج شوند، دو ضلع دیگر را تحت الشعاع قرار میدهند.»
یوسفیان ملا که خود سالها عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی هم بوده، ضمن اشاره به سلطه مسائل سیاسی بر مناطق آزاد، افزود: «بسیاری از کالاهای قاچاق از دروازههای قانونی نظیر مناطق آزاد یا گمرک، وارد کشور میشود. وقتی نظارت نشود یا تصمیمات این بخش سیاسی باشد، بر اقتصاد کشور اثرگذار است.»
هیچ نتیجهای به لحاظ عملی از مناطق آزاد در دو سه دهه گذشته ندیدهایم.
عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو به زمین خوردن تولید در برابر واردات بیرویه کالاهای مصرفی از مناطق آزاد اشاره کرد و گفت: «مناطق آزاد تولیدی ندارند، پس اشتغالی هم نیست. کسانی که در آن مناطق دکان باز کردهاند، عمدتاً افرادی از مناطق بالا شهری و شهرهای پرجمعیتند. کار آنها تجارت و دلالی است. اگر صنایعی هم شکل گرفته صنایع بنیادی هستند؛ مثل تولید فولاد.»
وی با اشاره به قاچاق کالا حتی از طریق چمدانی افزود: «اسمش منطقه آزاد است؛ ولی حتی شده چمدانی کالای قاچاق را وارد میکنند. سادهترین راه قاچاق همین است. تولید دارد از صحنه روزگار محو میشود. کارخانهها رو به تعطیلی میروند. همگی اثرات همین قاچاق است.»
جذب سرمایه داخلی و خارجی در مناطق آزاد نداشتهایم!
غلامرضا شرفی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره تحقق اهداف تأسیس مناطق آزاد، گفت: «منطقه آزاد نیاز به سرمایهگذاری خصوصی دارد. نیاز به اجرای بخش دولتی نیست، بلکه نیاز به حمایت بخش دولتی دارد. قطعاً نیاز به صادرات مجدد در بخش صنعت در این منطقه وجود دارد که بسیار مهم است.»
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی افزود: «منطقه آزاد اروند دسترسی به تمام خطوط ریلی، هوایی، شوسه، دریایی و کمترین فاصله را با چندین کشور منطقه دارد. نیاز به برنامهریزی برای جذب سرمایه خارجی نیز دارد هیچ جای خاورمیانه جذابیتهای سرمایه گذاری و موقعیت فوق العاده منطقه آزاد اروند را ندارد. امید است در آینده این مهم رخ دهد اما تا به حال چنین مواردی محقق نشده است.»
90 درصد کالای قاچاق کشور از مبادی رسمی وارد میشود!
احمد مرادی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو درباره ضرورت تشکیل مناطق آزاد، گفت: «مسئله تولید، اشتغال و صادرات، برای مردم بومی یک مزیت است. تا الآن به این موفقیتها نرسیدهایم. طرح ایجاد مناطق آزاد خوب است؛ اما در عمل تا به حال موفق نبوده است. باید دیدگاه مردم را مبنیبر اینکه مناطق آزاد حیات خلوت دولتها است، تغییر دهیم.»
نماینده مردم بندرعباس که سابقه 12 سال فعالیت را در ستاد مبارزه با قاچاق استان هرمزگان دارد، افزود: «90 درصد قاچاق کشور از مبادی رسمی است. یکی از این معابر، مناطق آزاد هستند. کنترل و سازماندهی لازم را نداریم. نظارتها باید بیشتر باشد. کالای وارداتی باید نیاز جامعه باشد. کالای صادراتی هم باید باعث رونق در تولید داخلی باشد.»
حالا واردات کالاهای غیرقانونی بسیار بیشتر از صادرات و جذب سرمایه، در مناطق آزاد نمود پیدا کرده است. در نقاط مرزی، بهجای ایجاد اشتغال و تولید، با مجوز واردات کالاهای لوکس و غیرضروری، امنیت روانی مردم از بین رفته است. ثروتمندان غیربومی بیشترین منفعت را از این امتیاز میبرند. قاچاق کالا، فرصت را از تولیدکننده داخلی برای رقابت با کالاهای خارجی گرفته است. مشاغل کاذب بهوجود آمده و مرکزی برای سودجویان و واسطهها در برخی نقاط مرزی ایجاد شده است. معلوم نیست مناطق آزاد تا کنون چه گلی به سر اقتصاد زدند؟ کدام یک از اهداف تأسیس این مناطق محقق شده است؟ نیاز به گسترش بنادر تجاری بیشتر است یا انضباط بخشیدن به وضعیت اقتصادی نقاط موجود؟!
منبع: خبرگزاری دانشجو